الشروط والأحكام لاستخدام التطبيق الإلكتروني
المادة الأولى: المقدمة
تُعد هذه البوابة أو المنصة الإلكترونية مملوكة لشركة موكن المحدودة، سجل تجاري رقم (1010143888)، وتعمل تحت العلامة التجارية «رينتو»، ويشار إليها لاحقًا بـ«الشركة»، كما يشار إلى مستخدم التطبيق أو المستفيد من خدماته بـ«العميل».
تتيح الشركة هذا التطبيق للأفراد والمنشآت داخل المملكة العربية السعودية، ويخضع الدخول إليه واستخدامه لهذه الشروط والأحكام وللأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
يُعد دخول العميل إلى التطبيق أو تسجيله فيه أو استخدامه لأي من خدماته موافقةً صريحةً منه على هذه الشروط والأحكام، سواء أكان مستخدمًا مسجلًا أم غير مسجل، وتسري هذه الموافقة من تاريخ أول استخدام للتطبيق.
المادة الثانية: التعريفات
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الشركة: شركة موكن المحدودة، المالكة للعلامة التجارية «رينتو».
- التطبيق: التطبيق أو الموقع أو البوابة الإلكترونية التابعة للشركة.
- العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق أو يستفيد من خدماته.
- الخدمة: خدمات حجز وتأجير المركبات والخدمات المرتبطة بها التي توفرها الشركة عبر التطبيق.
- الحجز: طلب العميل حجز مركبة وفق البيانات والمواعيد والأسعار الموضحة في التطبيق.
المادة الثالثة: حقوق الملكية الفكرية
تعود ملكية التطبيق والعلامة التجارية «رينتو» والأسماء والشعارات والعناوين الإلكترونية وجميع محتوياته، بما في ذلك النصوص والصور والرسومات والتصاميم والنماذج والملفات وقواعد البيانات والبرمجيات والوسائط المتعددة، إلى الشركة أو إلى الجهات المرخصة لها، وتتمتع بالحماية المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يجوز نسخ أي من محتويات التطبيق أو إعادة نشرها أو توزيعها أو تعديلها أو استغلالها تجاريًا أو دعائيًا، كليًا أو جزئيًا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
المادة الرابعة: طبيعة التطبيق
يُعد التطبيق إحدى القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة لتقديم المعلومات المتعلقة بخدمات تأجير المركبات وعروضها وأسعارها وخصوماتها، وتمكين العملاء من تقديم طلبات الحجز والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.
ولا يُعد عرض المركبات أو الأسعار أو الخدمات في التطبيق التزامًا نهائيًا على الشركة بإتمام الحجز أو التأجير، ما لم يتم تأكيد الطلب واستيفاء المتطلبات النظامية والتعاقدية وإبرام عقد التأجير الإلكتروني أو الموحد بحسب الأحوال.
المادة الخامسة: استخدام التطبيق
تعمل الشركة على إدارة التطبيق وتحديث محتواه وتسهيل التواصل مع العملاء واستقبال الطلبات والملاحظات المتعلقة بالخدمات.
وتُقدم الخدمات الواردة في التطبيق داخل نطاق المملكة العربية السعودية، وتخضع للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
ويحق للشركة رفض أي طلب حجز أو تأجير إذا لم يستوفِ العميل المتطلبات النظامية أو الائتمانية أو التأمينية أو التشغيلية، أو إذا تعذر إصدار التفويض اللازم، على أن يتم ذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعلنة ودون إخلال بحقوق العميل النظامية.
المادة السادسة: التسجيل والحساب الإلكتروني
يلتزم العميل عند التسجيل في التطبيق بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة، ومن ذلك الاسم ورقم الهوية أو الإقامة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وأي بيانات أخرى تتطلبها الخدمة.
ويُعد استخدام العميل لرمز التحقق أو رمز التفعيل المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل باسمه وسيلةً إلكترونيةً لإثبات هويته وموافقته على إنشاء الحساب وإجراء التعاملات الإلكترونية وقبول هذه الشروط والأحكام، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
ويتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات المقدمة، ويلتزم بتحديثها فور حدوث أي تغيير عليها.
المادة السابعة: البيانات والمعلومات المرسلة
تتعامل الشركة مع البيانات والمعلومات التي يقدمها العميل من خلال التطبيق وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة الخصوصية المعتمدة لدى الشركة.
ولا تكتسب الشركة ملكية البيانات الشخصية للعميل بمجرد إرسالها، وإنما يجوز لها جمعها ومعالجتها وحفظها واستخدامها بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتنفيذ العلاقة التعاقدية والوفاء بالالتزامات النظامية وحماية حقوق الشركة والعميل.
ويلتزم العميل بعدم إرسال أي معلومات غير مشروعة أو بيانات لا يملك صلاحية تقديمها أو استخدامها.
المادة الثامنة: دقة المعلومات والأسعار
تحرص الشركة على توفير معلومات دقيقة ومحدثة بشأن المركبات والخدمات والأسعار والعروض، إلا أن المعلومات المعروضة تظل قابلة للتحديث أو التعديل قبل تأكيد الحجز وإبرام العقد.
وتكون الأسعار والشروط المثبتة في الحجز المؤكد أو عقد التأجير المبرم مع العميل هي المعتمدة، ولا يُعتد بأي معلومات أو عروض سابقة تخالفها، ما لم يثبت وجود خطأ مادي أو تقني واضح.
وفي حال ظهور خطأ تقني أو مادي في السعر أو بيانات المركبة قبل إتمام التعاقد، يحق للشركة تصحيح الخطأ وإبلاغ العميل، ويكون للعميل عندئذٍ قبول السعر الصحيح أو إلغاء الحجز واسترداد المبلغ المدفوع، إن وجد، دون إخلال بحقوقه النظامية.
المادة التاسعة: حدود المسؤولية
تبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لضمان عمل التطبيق واستمرارية الخدمات الإلكترونية، إلا أنها لا تضمن خلو التطبيق بصورة مطلقة من الانقطاع أو الأعطال أو الأخطاء التقنية الخارجة عن إرادتها.
ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة بصورة مباشرة عن:
- استخدام العميل للتطبيق بطريقة مخالفة للأنظمة أو لهذه الشروط.
- إفصاح العميل عن بيانات الدخول أو رمز التحقق للغير.
- الأعطال الناتجة عن مزود خدمة الإنترنت أو أنظمة الاتصالات أو الجهات الخارجية.
- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة الخارجة عن سيطرة الشركة.
- عدم صحة أو اكتمال البيانات المقدمة من العميل.
وفي جميع الأحوال، لا يترتب على هذه المادة إعفاء الشركة من أي مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على الإعفاء منها، ولا يخل ذلك بحقوق العميل المقررة بموجب الأنظمة النافذة.
المادة العاشرة: الخصوصية وحماية البيانات
تلتزم الشركة بالمحافظة على خصوصية بيانات العميل وسريتها، واتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المشروع.
وتُجمع بيانات العميل وتُعالج وتُحفظ للأغراض المرتبطة بتقديم الخدمة وتنفيذ العقود والتحقق من الهوية وإصدار التفويض ومعالجة المدفوعات والتواصل مع العميل والامتثال للمتطلبات النظامية.
ويجوز للشركة مشاركة البيانات، في حدود الغرض المشروع، مع الجهات الحكومية أو الأمنية أو القضائية أو مزودي الخدمات والمتعاقدين المعتمدين، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة الخصوصية المعلنة.
المادة الحادية عشرة: شروط تقديم الخدمة والأسعار
يقر العميل بأنه اطلع، قبل تأكيد الحجز، على نوع المركبة والخدمة المطلوبة وسعرها ورسومها والضرائب والتكاليف المرتبطة بها.
ويُعد تأكيد العميل للحجز موافقةً منه على المقابل المالي الموضح في ملخص الحجز، مع مراعاة أي مبالغ إضافية تستحق بسبب تمديد مدة الإيجار أو تجاوز المسافة المحددة أو الأضرار أو المخالفات أو الوقود أو الخدمات الإضافية، وفقًا لعقد التأجير والأنظمة ذات العلاقة.
كما يوافق العميل على إصدار الفواتير والإشعارات إلكترونيًا، وعلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في التطبيق.
ويحق للعميل الاعتراض على بيانات الفاتورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إصدارها، دون أن يخل ذلك بأي مدة اعتراض أو حق مقرر له بموجب النظام.
المادة الثانية عشرة: تعديل الشروط والأحكام
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام متى اقتضت الحاجة التشغيلية أو النظامية ذلك، على أن يتم نشر النسخة المحدثة في التطبيق وتحديد تاريخ سريانها.
وتُشعر الشركة العميل بالتعديلات الجوهرية بالوسيلة المناسبة متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا، ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحجوزات أو العقود المؤكدة قبل تاريخ نفاذها، إلا إذا كان التعديل تنفيذًا لنص نظامي واجب التطبيق.
ويُعد استمرار العميل في استخدام التطبيق بعد نفاذ التعديلات موافقةً عليها.
المادة الثالثة عشرة: التزامات العميل الأمنية
يلتزم العميل بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ورموز التحقق، وعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامها.
كما يلتزم بإبلاغ الشركة فور علمه أو اشتباهه بحدوث دخول غير مصرح به إلى حسابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير كلمة المرور وتأمين الحساب.
ويحظر على العميل محاولة اختراق التطبيق أو تعطيله أو الوصول غير المشروع إلى أنظمته أو بياناته، أو استخدام أي برمجيات أو رسائل أو وسائل من شأنها التأثير في أداء التطبيق أو الإضرار بالشركة أو العملاء أو الغير.
ويحق للشركة تعليق الحساب أو إيقافه عند الاشتباه في إساءة استخدامه أو تعرضه للاختراق، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الرابعة عشرة: طلبات العميل وتعليماته
تُنفذ طلبات العميل المقدمة من خلال حسابه الإلكتروني بعد التحقق منها بالوسائل المعتمدة، ويُفترض صدورها منه ما لم يُبلغ الشركة باختراق الحساب أو إساءة استخدامه.
ويلتزم العميل بالتأكد من صحة واكتمال البيانات والتعليمات المدخلة قبل اعتماد الطلب، ويتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على الأخطاء الصادرة منه.
ولا يُعد تقديم الطلب عبر التطبيق قبولًا نهائيًا من الشركة، وإنما يخضع للتوافر والتحقق من البيانات واستيفاء المتطلبات النظامية والتأمينية والتشغيلية.
ولا تتحمل الشركة مسؤولية تأخر أو تعذر تنفيذ الطلب بسبب جهة خارجية لا تخضع لسيطرتها، ما لم يكن ذلك ناشئًا عن تقصير ثابت من جانب الشركة.
المادة الخامسة عشرة: الأحكام العامة والاختصاص
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة المنظمة للتعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية والنقل وتأجير المركبات والمرور وحماية المستهلك.
وفي حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان إلى تسويته وديًا، فإن تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
وعند وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد التأجير المبرم مع العميل، تسري أحكام عقد التأجير على المسائل المتعلقة بعملية التأجير، مع مراعاة الأحكام النظامية الآمرة.
وتُعد السجلات الإلكترونية للشركة والعقود والفواتير وبيانات العمليات حجةً في إثبات التعاملات، ما لم يثبت عدم صحتها أو تعديلها أو الاعتراض عليها وفق الطرق النظامية.
المادة السادسة عشرة: سياسة الحجز والإلغاء وعدم الحضور
- عند إلغاء الحجز قبل موعد الاستلام بست ساعات أو أقل، يجوز خصم نسبة (25%) من قيمة الحجز، متى كانت هذه السياسة معلنة للعميل قبل تأكيد الحجز.
- عند عدم حضور العميل لاستلام المركبة في الموعد المحدد وعدم إلغاء الحجز، يجوز خصم قيمة إيجار اليوم الأول.
- عند عدم تقديم المستندات المطلوبة، ومنها الهوية أو الإقامة أو رخصة القيادة السارية، يجوز خصم نسبة (25%) من قيمة إيجار اليوم الأول.
- إذا تعذر إصدار التفويض بسبب يرجع إلى العميل، ومن ذلك انتهاء رخصة القيادة أو عدم تحديث بياناته لدى الجهات المختصة أو وجود قيد نظامي يمنع التفويض، فيجوز خصم قيمة إيجار يوم واحد.
- إذا تعذر تنفيذ الحجز لسبب يرجع إلى الشركة، يُعاد إلى العميل كامل المبلغ المدفوع، ما لم يقبل العميل مركبة بديلة أو ترتيبًا آخر.
- تُعاد المبالغ المستحقة للعميل من خلال وسيلة الدفع المستخدمة، وفق المدد والإجراءات المقررة نظامًا وبحسب المدة التي تستغرقها الجهة المصرفية أو مزود خدمة الدفع.
- يتم احتساب الأجرة من التاريخ والوقت المحددين في الحجز إذا تأخر العميل عن الاستلام، أما إذا تسلم المركبة قبل الموعد المحدد فتُحتسب الأجرة من وقت الاستلام الفعلي.
- تخضع جميع عمليات الإلغاء والاسترداد لأحكام العقد الموحد لتأجير المركبات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
المادة السابعة عشرة: مبلغ الضمان
يجوز للشركة حجز مبلغ ضمان على الفئات التي تحددها السياسات التأمينية والائتمانية المعلنة، ومن ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحاملو تأشيرات الزيارة، شريطة توضيح مبلغ الضمان وأسباب حجزه ومدته للعميل قبل إتمام الحجز.
ويُعاد مبلغ الضمان بعد إعادة المركبة والتحقق من عدم وجود مبالغ مستحقة أو مخالفات أو أضرار مرتبطة بفترة التأجير، وذلك وفق المدة النظامية والإجراءات المصرفية المعمول بها.
ويحق للشركة خصم أي مبالغ ثابتة ومستحقة بموجب عقد التأجير من مبلغ الضمان، مع تزويد العميل ببيان يوضح سبب الخصم وقيمته.
المادة الثامنة عشرة: شروط العمر والتغطية التأمينية
تخضع أهلية العميل للتأجير وحدود التغطية التأمينية لعمره ونوع رخصة القيادة وشروط وثيقة التأمين والأنظمة المعمول بها.
وإذا تجاوز عمر العميل خمسة وستين عامًا، فيُطبق ما تسمح به وثيقة التأمين والأنظمة ذات العلاقة، بعد إيضاح الخيارات والتكاليف للعميل قبل إبرام العقد، ومن ذلك:
- تطبيق مبلغ تحمل إضافي عند وقوع حادث، وفقًا لوثيقة التأمين.
- اختيار تغطية تأمينية إضافية أو خدمة الإعفاء الجزئي من أضرار التصادم (CDW)، إذا كانت متاحة.
المادة التاسعة عشرة: إلغاء الاشتراك
يجوز للعميل إلغاء الاشتراك في الخدمة وفقًا لنوع الباقة أو العقد المبرم معه، وبعد استكمال الحد الأدنى للمدة المتفق عليها، إن وجد.
ولا يؤثر إلغاء الاشتراك في الحقوق والالتزامات المالية المستحقة قبل تاريخ الإلغاء، وتتم تسوية المبالغ وفقًا للعقد الموحد وسياسة الإلغاء المعتمدة.
المادة العشرون: الإقرار والموافقة
يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهم مضمونها، ووافق على الالتزام بها وبسياسة الخصوصية وعقد التأجير والسياسات المرتبطة بالخدمات التي يطلبها عبر التطبيق.
ولا يُعتد بأي شرط يتعارض مع حكم نظامي آمر، ويظل باقي الشروط صحيحًا ونافذًا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة السارية.
